عقدت رابطة المساعدين القضائيين اجتماعًا بحثت خلاله، بحسب بيان، بـ"المستجدّات الرّاهنة، وفي مقدّمها مشروع قانون موازنة العام 2027، المقدّم من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء، الّذي لم يلحظ أي زيادات أو إجراءات تنصف موظّفي القطاع العام، على رغم الانهيار المستمر في القدرة الشّرائيّة وتدهور الأوضاع المعيشيّة".
وتوقّفت "عند ما أُقرّ في جلسة 16/2/2026، لجهة 11 ضعف راتب، وضرورة الالتزام بتنفيذ ما تمّ إقراره، وعدم التراجع عنه أو تجزئته أو الالتفاف عليه"، معربةً عن التأييد الكامل "لبيان تجمع روابط القطاع العام- عسكريّين ومدنيّين، بكلّ ما ورد فيه من مطالب وبنود ومواقف". ودعت جميع المساعدين القضائيّين إلى "المشاركة الواسعة والكثيفة في التحرّك المقرَّر غدًا الأربعاء 9/9/2026 في ساحة رياض الصلح، السّاعة 11:30 قبل الظهر".
وشدّدت الرّابطة على أنّ "حقوقنا ليست منّةً من أحد، ولا هبةً من سلطة أو مسؤول، بل حقوق مكتسبة ومستحقّات واجبة. وحق أولادنا في حياة كريمة ومستقبل أفضل حق مقدّس لن نتنازل عنه"، مشيرةً إلى أنّ "موعدنا غدًا في رياض الصلح... حضورنا قوّتنا، ووحدتنا طريق انتزاع حقوقنا".
